يوسف عبيد: مشروع قانون المجالس المحلية لم يدخل حيز النفاذ بعد

علّق يوسف عبيد الباحث في القانون العام والأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس- جامعة قرطاج، في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة.

وأشار يوسف عبيد إلى أن مشروع القانون مازال لم يدخل حيز النفاذ قانونيا.. لأنه لم يصدر بعد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم المصادقة عليه داخل مجلس نواب الشعب منذ أواخر شهر فيفري..''.

وتابع في هذا الإطار ''مشروع القانون يمر عادة بثلاث مراحل أساسية..تكمن الأولى في المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، ثم الختم من قبل رئيس الجمهورية، وأخيرا إصداره بالرائد الرسمي.. وقانونيا مازال لم يدخل حيز النفاذ..''

وبين ضيف ''ميدي شو'' أن تناول المشروع تم في غضون شهر ونصف والاستماعات اقتصرت على ممثلين عن السلطة التنفيذية فقط دون فتح مجال الاستماعات لأطراف أخرى وخاصة أصحاب الشأن..''

كما قال ''أكاد أجزم أن أكثر قانون عرف طابعا تشاركيا في تاريخ تونس ما بعد الاستقلال يتمثل في مجلة الجماعات المحلية التي شهدت العديد من الاستشارات الجهوية داخل المجلس وخارجه..''

المصادقة على مشروع قانون المجالس المحلية والجهوية

وصادق مجلس نواب الشعب الخميس 27 فيفري 2025 في ختام جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة، بموافقة 109 نائبا ورفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

وصادق نواب البرلمان، على عنوان مشروع القانون، وعلى 9 فصول من جملة الفصول العشرة المكونة لمشروع القانون في صيغتها الأصلية، بموافقة أغلبية النواب، حيث تراوح التصويت عليها بالموافقة ما بين 99 صوتا و111 صوتا.

في المقابل، تم قبول مقترح تعديل الفصل السادس من مشروع القانون، تقدمت به جهة المبادرة (وزارة الداخلية)، ثم التصويت عليه في صيغته المعدلة، بموافقة 90 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم.